به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح یکشنبه در سومین جلسه شورای معادن کرمان با اشاره به دستاوردهای رویکردهای جدید این استان در حوزه معادن طی یک سال و نیم گذشته، گفت: در موضوع انتقال حساب و گردش مالی شرکت‌های بزرگ اقتصادی، با وجود آنکه سال‌ها از تصویب قانون مربوطه می‌گذشت، اقدام مؤثر و جدی در استان انجام نشده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته در چند ماه گذشته، روند انتقال حساب و گردش مالی این شرکت‌ها به داخل استان کرمان شتاب گرفت که نتیجه آن، افزایش حدود ۹ درصدی مجموع سپرده‌های بانکی استان و تقویت توان بانک‌های کرمان بوده است.

طالبی، با بیان اینکه این وضعیت باید به نفع سرمایه‌گذاری در استان کرمان تمام شود و افزود: از این امکان باید برای اعطای تسهیلات و طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان از جمله شرکت‌های صاحب سپرده و حمایت از صنایع کوچک و متوسط استفاده کنیم.

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به دیگر دستاوردهای استان کرمان در حوزه معادن، تصریح کرد: تأکید شورای معادن استان کرمان بر واگذاری محدوده‌های معدنی با شرط ایجاد واحدهای فرآوری، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

طالبی، افزود: امروز شاهد شکل‌گیری واحدهای فرآوری در کنار معادن هستیم؛ اقدامی که علاوه بر تقویت اشتغال، به ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی نیز کمک می‌کند.

مقام عالی دولت در استان کرمان، با قدردانی از همراهی اعضای شورای معادن، شورای دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تأمین منابع استان، گفت: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ کرمان، یکی از مطالبات و دغدغه‌های چندین‌ساله بود که سال گذشته برای نخستین‌بار محقق شد.

وی افزود: سال گذشته ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در یک مرحله به استان کرمان واریز شد و امسال نیز این پرداخت انجام خواهد شد. این منابع، پشتوانه اجرای پروژه‌های مختلف در مناطق و شهرستان‌های معدنی کشور، از جمله استان کرمان، شده است.

طالبی، از حمایت مالی پروژه‌های متعدد در سطح استان کرمان از محل ظرفیت یک درصد قانون معادن خبر داد و گفت: با تعامل و همکاری میان استان، دستگاه‌های نظارتی و بنگاه‌های صنعتی و معدنی، اقدامات مؤثری در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی انجام شده است؛ هرچند هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم، اما ساماندهی مناسبی در این حوزه صورت گرفته است.

وی افزود: به جای اجرای طرح‌های پراکنده و کم‌اثر، امروز در استان کرمان پروژه‌های شاخصی در حوزه‌هایی همچون سلامت، زیرساخت و سایر بخش‌های توسعه‌ای در حال اجراست که حاصل ایفای مسئولیت‌های اجتماعی معادن و صنایع است.

استاندار کرمان، با تأکید بر تداوم رویکردهای جدید در حوزه معادن، خاطرنشان کرد: با استمرار این رویکرد، همکاری دستگاه‌های اجرایی و اهتمام موجود در استان، به‌ویژه همراهی دستگاه قضایی و تمرکز معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، اتفاقات مثبت و مؤثری در این حوزه رقم خورده است.

وی افزود: امروز مسائل و موضوعات مرتبط با معادن در استان کرمان با رویکردی بی‌سابقه و به‌صورت منسجم در حال پیگیری است.