به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی است و به همین منظور طی سال‌های گذشته تولید و پخش برنامه‌های آموزشی به صورت مستمر در دستور کار قرار داشته است. وی با بیان اینکه برنامه «سیمای قانون» با […]

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی است و به همین منظور طی سال‌های گذشته تولید و پخش برنامه‌های آموزشی به صورت مستمر در دستور کار قرار داشته است.

وی با بیان اینکه برنامه «سیمای قانون» با هدف افزایش دانش حقوقی مردم طراحی شده است، افزود: هرچه سطح آگاهی عمومی نسبت به قوانین، حقوق شهروندی و راهکارهای حل اختلاف افزایش یابد، بسیاری از دعاوی پیش از ورود به دستگاه قضایی مدیریت و از تشکیل پرونده‌های جدید جلوگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: استمرار این برنامه در حدود یک دهه گذشته نتایج قابل توجهی به همراه داشته و به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر فرهنگی و آموزشی، نقش مهمی در کنترل و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی استان ایفا کرده است.

آسیابی با اشاره به ارزیابی‌های معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: بر اساس شاخص‌های عملکردی، دادگستری گلستان موفق شده رتبه نخست کشور را در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی کسب کند؛ دستاوردی که در شرایط افزایش جمعیت و چالش‌های اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اظهار کرد: با وجود عواملی که به طور طبیعی می‌تواند موجب افزایش مراجعات قضایی شود، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، آموزش‌های حقوقی و مشارکت مردم در بهره‌گیری از این آموزش‌ها، زمینه کنترل و حتی کاهش ورودی پرونده‌ها را در استان فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری گلستان این موفقیت را نتیجه هم‌افزایی دستگاه قضایی، رسانه‌ها و استقبال مردم از آموزش‌های حقوقی دانست و تأکید کرد: توسعه فرهنگ قانون‌مداری و آگاهی‌بخشی عمومی همچنان از اولویت‌های اصلی دادگستری استان خواهد بود.

آسیابی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای محتوایی و ساختاری برنامه «سیمای قانون» در سال جدید خبر داد و گفت: استفاده از قالب‌های نوین، تنوع‌بخشی به موضوعات و افزایش جذابیت‌های بصری با هدف ارتباط مؤثرتر با مخاطبان و ارتقای سطح آموزش‌های حقوقی در دستور کار قرار دارد.